به نقل از «خبرگزاری آریا»

زنگنه:عامل اصلی تورم فعلی ما شوک‌های ارزی است/باید به سمت بودجه‌ریزی ریالی برویم

تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۸۶۸۷۸

خبرگزاری آریا - نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه شوک‌های ارزی موجب ایجاد شوک‌های تورمی می‌شود، گفت: مردمی‌سازی اقتصاد به این معنا است که مدیریت نیز واگذار شود اما ما اکنون در خصوصی‌سازی مالکیت را واگذار می‌کنیم و مدیریت همچنان در دست دولت است.
محسن زنگنه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به نامگذاری سال 1402 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «مهار تورم، رشد تولید» گفت: برای موضوع مهار و کاهش تورم دیدگاه‌های مختلفی مطرح است؛ برخی نقدینگی را عامل تورم می‌دانند، برخی دیگر ناترازی بانک‌ها و استقراض از بانک مرکزی را دلیل تورم بیان می‌کنند و برخی افراد کسری بودجه را به عنوان عامل تورم اعلام می‌کنند اما باید به این نکته توجه کرد که تورم حدود 20 عامل اصلی در اقتصاد کلان دارد و ما باید در هر کشور و زمانی عوامل مربوط که موثرتر هستند را شناسایی و اقدامات لازم و مناسب برای رفع آن را انجام دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی افزود: عواملی که از سوی برخی اقتصاددانان مطرح می‌شود، عواملی نیست که منجر به تورم بالای 40 و 50 درصدی شده باشد به طور مثال یکی از معضلات کشور ما خلق نقدینگی بدون پشتوانه تولید است اما آیا این خلق نقدینگی عامل تورم 50 درصدی یا تورم 75 درصدی در حوزه مواد غذایی است؟ طی 1.5 سال گذشته دولت توانسته نرخ خلق نقدینگی را از حدود 42 درصد به کمتر از 30 درصد برساند در واقع با اینکه نرخ خلق نقدینگی کاهش پیدا کرده اما شاهد اتفاق خاصی در حوزه تورم نیستیم بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اکنون این موضوع عامل اصلی نیست.
وی اضافه کرد: برخی دیگر نیز کسری بودجه را دلیل تورم می‌دانند این در حالی است که دولت در سال گذشته کسری بودجه ناچیزی داشت به این معناکه به جهت منابعی که محقق و انضباط مالی که اعمال شد، امسال کسری بودجه اندکی داشتیم حال آنکه در برخی سال‌ها این کسری به حدود 100 هزار میلیارد تومان یا 200 همت می‌رسید اما در سال گذشته کسری بودجه(نه تراز عملیاتی) دولت تقریبا به سمت صفر میل کرد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی موضوع ناترازی بانک‌ها را مطرح می‌کنند، باید به این موضوع اشاره کرد که دولت نسبت به استقراض از بانک‌ها سختگیری‌هایی انجام داد و توانست خلق نقدینگی را از طریق بانک‌ها مهار و کنترل کند اما باز هم شاهد تورم هستیم.
شوک‌های ارزی موجب ایجاد شوک‌های تورمی می‌شود
زنگنه ادامه داد: عامل تورم در کشور ما در شرایط فعلی دو موضوع است؛ نخست تاثیرپذیری از قیمت دلار و ارز است، اکنون شوک‌های ارزی موجب ایجاد شوک‌های تورمی می‌شود و دولت اگر فکر عاجلی برای مدیریت بازار ارز و کنترل قیمت ارز نکند، نمی توان امیدوار به اتفاقاتی در حوزه مهار تورم باشیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: بخشی از شوک‌های ارزی مربوط به مسائل بین الملل و تاثیرات انتظاری در جامعه است که دولت باید این موضوعات را مدیریت کند با مسیری که دولت در روابط بین الملل در پیش گرفته و تفاهمی که با چین و روسیه انجام شد و تسهیل روابط با عربستان، می‌تواند انتظارات تورمی را در حوزه‌ قیمت دلار تا حدودی کنترل کرد اما نکته مهم‌تر این است که متاسفانه ما این شوک‌های ارزی را مستقیم توسط شرکت‌های دولتی و شبه دولتی در اقتصاد دخالت می‌دهیم.
نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه افزایش نرخ ارز طی چند سال گذشته حدود 900 درصد بوده است، افزود: این 900 درصد در کالاهای اساسی به ویژه کالاهایی مانند فولاد، سیمان و.. کاملا تاثیر خود را گذاشته در واقع افزایش 900 درصدی نرخ ارز کاملا در اقتصاد مشهود بوده است و این موضوع خطرناک بوده و دست شرکت‌های دولتی، شبه دولتی، سیاست‌های بورس کالا، شورای رقابت و... است.
وی ادامه داد: برخی حرف‌هایی که دوستان می‌زنند از نظر مبنایی غلط است، برخی بیان می‌کنند که نرخ ارز شاخصی وابسته به تورم، نقدینگی، ناترازی بانکی و.. است با این شیوه ما عملا رشد نرخ ارز را توجیه می‌کنیم و آن را امری طبیعی قلمداد می‌کنیم که باید بداینم این موضوع مسیر غلطی است و این حرف برای شرایط عادی اقتصاد است و برای کشوری نیست که در جنگ اقتصادی به سر می‌برد و تحت تحریم‌های آمریکا از طریق بستن سوئیفت و محدود کردن تبادلات ارزی و... است.
زنگنه با اشاره به اینکه کم تدبیری است که صرفا این موضوع را توجیه کنیم که از آنجاکه در کشور تورم است بنابراین نرخ ارز نیز افزایش می‌یابد، تصریح کرد: این تحلیل غلط است ما باید بدانیم عامل اصلی تورم امروز ما شوک‌های ارزی است دولت در برابر این شوک‌ها و جنگ اقتصادی در حوزه دلار باید تدابیر لازم را اتخاذ کند ما اگر نتوانیم قیمت دلار را کنترل کنیم به جهت وابستگی که صنایع کشاورزی و سایر صنایع ما به واردات دارند، انتظارات تورمی را همچنان ماندگار و پایدار نگه دارد در این شرایط دولت باید مقتدرانه عمل کند می‌توان قیمت ارز را مهار کرد و بحث ارتباط تورم با ارز را کاهش دهیم.
ضرورت ایجاد تغییرات در نظام خصوصی‌سازی
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس درباره اقداماتی که مجلس می‌تواند برای مهار تورم و رشد تولید انجام دهد، توضیح داد: در حوزه مردمی کردن اقتصاد ما قانون اصل 44 را داریم، ما باید تغییراتی در نظام خصوصی‌سازی ایجاد کنیم؛ مقام معظم رهبری نیز در سخنرانی خود به این موضوع تاکید کردند.
باید به سمت بودجه‌ریزی ریالی برویم
زنگنه با بیان اینکه مردمی‌سازی یعنی اینکه مدیریت را واگذار کنیم اما ما اکنون در خصوصی‌سازی مالکیت را واگذار می‌کنیم و مدیریت در دست دولت است، گفت: به طور مثال دولت شرکتی دارد که 70 درصد آن را واگذار می‌کند نخست اینکه خریداران این سهام به نحوی وابسته به حکومت و دولت هستند که این روند باید اصلاح شود به این معنا که اجاره ندهیم شرکت‌هایی که به نحوی دولت درآن صندلی مدیریتی دارد دوباره سهام شرکت مذکور را بخرد، دومین نکته آنکه مهم‌تر از انتقال مالکیت، انتقال مدیریت است بسیاری از مواقع مالکیت منتقل شده اما در نهایت رئیس آن شرکت را دولت تعیین می‌کند مانند بسیاری از بیمه‌ها، پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها که بیشترین ارزآوری را دارند، عملا در اختیار دولت هستند.
برنامه هفتم توسعه مهمل خوبی برای تغییرات اساسی در مدیریت اقتصادی کشور است
وی ادامه داد: ما باید به سمت بودجه‌ریزی ریالی برویم به این معنا که تاثیر دلار را از بودجه حذف کنیم در حال حاضر بودجه به شدت به دلار وابسته است؛ در تبصره‌های 1 و تبصره 14 و حتی در برخی از دیگر تبصره‌ها منابع دلاری دیده می‌شود.
نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: اگر قانونی نیاز است، دولت باید به صورت لایحه تدوین و ارائه کند، برنامه هفتم توسعه نیز مهمل خوبی است که از آن برای تغییرات اساسی در مدیریت اقتصادی کشور استفاده کنیم./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: شوک های ارزی خلق نقدینگی خصوصی سازی کسری بودجه عامل تورم عامل اصلی سال گذشته نرخ ارز بانک ها شوک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۸۶۸۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در سال ۱۴۰۳ نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت

به گزارش خبرآنلاین اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.

ذنیای اقتصاد نوشت:بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.

با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.

رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.

با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.

هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸‌هزار تومان و ۴۰‌هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰‌هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.

در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰‌درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.

معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد. آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است. 21302 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899332